ديون المغرب الخارجية 33 بليون دولار

أظهرت إحصاءات أصدرتها وزارة المال والاقتصاد المغربية أمس أن ديون المغرب الخارجية بلغت 316 بليون درهم (33 بليون دولار) مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، أي ما نسبته 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي القيمة ذاتها المسجلة العام الماضي.

وتتوزع الديون الخارجية للرباط بين 45 في المئة للمؤســسات المالية الدولية، «البنك الدولي»، ونحو 26 في المئة للمصارف التجارية والسوق المالية الدولية، ونحو 20 في المئة للاتحاد الأوروبي، وأقل من 3 في المئة للدول العربية.

وكانـت ديون المغرب الخارجية تقدر بنحو 212 بليون درهم عام 2012، لكنها زادت 104 بلايين درهم خلال السنوات الماضية، نتيجة الصعوبات المالية بسبب تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة وثورات «الربيع العربي» والأزمة الأوروبية.

ويهيمن اليورو على تركيبة الديون الخارجية بـ61 في المئة، يليه الدولار بـ26.7 في المئة من الإجمالي، بينما تتقاسم بقية العملات الدولية الـ12 في المئة، على رأسها الين الياباني. وانخفضت الفوائد على الدَين من 6.2 بليون درهم عام 2012 إلى 1.19 بليون مطلع العام الحالي. وتتوزع الديون بين 54 في المئة مستحقة للشركات العامة و45 في المئة للخرينة العامة.

ويقدر إجمالي حجم الديون الداخلية والخارجية بنحو 63.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُرشح أن يتراجع إلى 60 في المئة بحلول عام 2020.

وأعلن «صندوق النقد لدولي» في تقرير عن الاقتصاد المغربي أن «التحكم في المديونية العامة وتقليص قيمتها من شأنهما زيادة معدلات النمو بين 4 و5 في المئة ورفع حجم الادخار الوطني والاستثمار إلى 36 في المئة، وتحسين التنافسية الخارجية للصادرات».

وفي المقابل، تتخوّف أطراف اقتصادية من تأثير سلبي لقرار تعويم الدرهم في قيمة الديون الخارجية في حال ارتفع سعر صرف اليورو الذي يُستخدم في 62 في المئة من المستحقات الخارجية.

وتعتقد السلطات المالية الرسمية أن الديون الثنائية والمؤسساتية، أي «نادي باريس»، تقدر بنحو 74 في المئة من إجمالي التمويلات الخارجية، ما يجعلها أقل تأثراً بتغيّر نظام الصرف مقارنة بالديون التجارية، أي «نادي لندن»، والمقدرة بـ25.8 في المئة.

 

4.8 في المئة النمو السنوي

الرباط - رويترز - أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن اقتصاد البلد نما 4.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة، مدعوماً بشكل كبير بزيادة الناتج الزراعي 17.4 في المئة بفضل هطول أمطار غزيرة بعد موجة جفاف حاد العام الماضي.

وأظهرت أرقام نشرتها المفوضية في ساعة متقدمة من ليل السبت- الأحد، أن من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلاً إلى 4.1 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي، لكن مقارنة بـ1.3 في المئة قبل سنة.